[ياما]

وصل البورميون إلى ميانمار من التبت قبل القرن التاسع، وفي القرن الحادي عشر أقيمت مملكة بوذية كانت عاصمتها باجان واعتنق الناس البوذية، وفي 1272 قام المونغوليون القادمون من الصين بغزو البلاد ونهب العاصمة باجان، وظلت تابعة للصين حتى القرن السادس عشر. وفي 1531 تأسست أسرة تونجو التي ظلت في الحكم حتى منتصف القرن الثامن عشر، وفي عام 1755 تمت إعادة توحيد البلاد واتخذت من ميناء رنجون عاصمة لها.

أخضعت بريطانيا بورما لسلطانها في ثلاثة حروب: الحرب الأولى (1824) وفيها حصلت الهند البريطانية على شريط آراكان الساحلي. وفي الحرب الثانية (1852) ضمت بريطانيا إليها بورما السفلي ومن ضمنها مدينة رنجون. وفي الحرب الثالثة (1886) سلمت بورما، بعد هزيمتها، بورما العليا إلى بريطانيا.

قامت بريطانيا بتوحيد بورما وإدارتها كمقاطعة تابعة للهند البريطانية. واشتعلت حرب العصابات في شمال بورما ضد البريطانيين في المدة من 1886 إلى 1896. وفي أوائل القرن العشرين، نمت بورما وتطورت كمنتج كبير للأرز وخشب التيك وكمصدر للبترول وجذبت إليها عمالاً وتجارًا هاجروا إليها من الهند والصين.

في 1937 صارت بورما واحدة من مستعمرات التاج البريطاني ومنحت قدرًا من الحكم الذاتي الداخلي. وفي 1942 غزتها اليابان واحتلتها، وأقامت هناك حكومة عميلة معارضة للبريطانيين برئاسة بامو، وفي 1945 حررها البريطانيون من الاحتلال الياباني، وساعدهم في ذلك اثنان من وزراء الحكومة العميلة قاما بتأسيس عصبة الحرية الشعبية المناهضة للفاشية.

في يناير 1948 حققت البلاد استقلالها عن بريطانيا وصار اسمها بورما، وتولى رئاسة الوزارة أونو. وخرجت من الكومنولث، وأقامت دولة شبه فيدرالية. في المدة 1958 – 1960 أدارت شئون البلاد حكومة طوارئ شكلها رئيس أركان الجيش الجنرال ني ون. وفي 1962 قام ني ون بانقلاب عسكري يساري، واضطلع بالسلطة من جديد فألغى النظام الفيدرالي واتبع «نهجًا بورميًّا يميل إلى الاشتراكية» تضمن عمليات تأميم كاسحة وعزلة دولية مما أعاق اقتصاد البلاد، وفي عام 1973 أقرت البلاد دستورًا «مدنيًّا» أخذ بالنظام الرئاسي. وفي 1975 تكونت الجبهة الوطنية الديمقراطية المعارضة من جماعات الأقليات المتمركزة في الأقاليم وقامت بشن حرب عصابات ضد الحكومة.

وفي 1987 قامت المظاهرات الطلابية في رنجون بعدما تفاقم النقص في المواد الغذائية، واستقالت الحكومة في 1988 بعد مظاهرات طلابية عنيفة وأعمال شغب عمالية، واستولى الجنرال سو مونج على السلطة في انقلاب عسكري يعتقد أنه كان من تدبير ني ون الذي أخرج من الحكم بعد أن ظل متربعًا على عرش السياسة البورمية طوال السنوات من 1962-1988.




احد معالم بورما


في 1989 أعلنت الأحكام العرفية، وألقي القبض على الآلاف وكان من بينهم دعاة الديمقراطية وحقوق الإنسان، وتم تغيير اسم البلاد إلى ميانمار واسم العاصمة إلى بنجون. وكانت الأمم المتحدة قد صنفت بورما في عام 1987 على أنها واحدة من الدول الأقل نموًّا بعد أن كانت في الماضي أغنى دولة في جنوب شرق آسيا.

في مايو 1990 أجريت أول انتخابات تعددية حرة منذ ثلاثين عامًا، وحصل حزب المعارضة الرئيسي على نصر حاسم. لكن عصبة العسكر الحاكمة تجاهلت الانتخابات ونتائجها ورفضت التخلي عن السلطة. واستمرت انتهاكات حقوق الإنسان والعمل بالأحكام العرفية، وحددت إقامة سوكيي، وهي واحدة من كبار زعماء المعارضة، لكنها منحت جائزة نوبل للسلام في 1991 ومع ذلك ظلت محددة الإقامة في منزلها حتى يوليو 1995، انقضت الحكومة على الثوار المنحدرين من أصل كاريني في جنوب شرق البلاد، ودبرت الحكومة مذبحة ضد الطائفة المسلمة في مقاطعة آراكان في جنوب غرب البلاد، وقامت الحكومات الغربية بفرض العقوبات على ميانمار. وبعد ضغط دولي متزايد وفشل اقتصادي متفاقم استقال سومونج في أبريل 1992، وفي سبتمبر رفعت الأحكام العرفية، لكن بقيت القيود على الحرية السياسية.

في 1993 تم الاتفاق على وقف إطلاق النار مع متمردي الكشين في شمال شرق البلاد، وفي 1995 أرغم ثوار الكارين على الهرب إلى تايلاند بعد أن شددت الحكومة الضغوط عليهم. وفي 1996 وافق ثوار الكارين على محادثات السلام مع الحكومة، وعقدت سوكيي، زعمية الجماعة القومية من أجل الديمقراطية أول مؤتمر حزبي لها بعد الإفراج عنها، لكن الحكومة احتجزت مائتين من مؤيديها.




طبيعة بورما

في مايو 1997 بدأت الولايات المتحدة تطبيق عقوبات اقتصادية ضد ميانمار. وفي يوليو من نفس العام قبلت ميانمار عضوًا في رابطة دول جنوب شرق آسيا. وتعرض نظام الحكم لضغوط تنفيذية مما جعل الحكومة تعلن في 2005 أنها ستتنازل عن دورها في رئاسة الرابطة عام 2006. في سبتمبر 2005 أفاد تقرير إحدى منظمات حقوق الإنسان قدم إلى الأمم المتحدة أن ميانمار تحتجز أكثر من 1100 معتقل سياسي يتعرضون للتعذيب. في ديسمبر 2004 كان تسونامي المحيط الهندي قد قتل أكثر من 61 شخصًا.

· ميانمار عضو في الأمم المتحدة (منظمة الأغذية والزراعة، البنك الدولي للإنشاء والتعمير، منظمة العمل الدولية، صندوق النقد الدولي، المنظمة البحرية الدولية، منظمة الصحة العالمية، منظمة التجارة الدولية) وفي رابطة دول جنوب شرق آسيا.